في منازعات الملكية الفكرية، تعتبر الأوامر القضائية كإجراء علاجي في غاية الأهمية. غالبًا ما يمكّن الحصول على أمر قضائي أصحاب حقوق الملكية الفكرية من منع المنتجات المنافسة الجديدة ومنع المتعدين من السيطرة على السوق. وتُعَد بولندا الدولة صاحبة خامس أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، حيث يبلغ عدد مستهلكيها نحو 40 مليون مستهلك، كما أن عدداً متزايداً من المنتجات التي يتم إطلاقها في أوروبا الوسطى والشرقية تبدأ في بولندا.
ستنشئ بولندا محاكم متخصصة في الملكية الفكرية، بإجمالي خمس محاكم إقليمية ومحكمتي استئناف، والتي ستتعامل فقط مع حقوق الملكية الفكرية والمنافسة غير العادلة. يمكن لمحاكم الملكية الفكرية البولندية إصدار أوامر قضائية قبل الإجراءات أو أثناءها. عند منح انتصاف زجري، يمكن لمحاكم الملكية الفكرية البولندية أن تقرر منع المتعدي المحتمل من التصرف بطريقة معينة. إذا خسر منتهك محتمل النزاع، فسيتم "تجميد" مبلغ محدد.
