تقبل قطر حاليًا طلبات تسجيل العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي
اعتمدت دولة قطر رسميا "قانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي" وقواعده التنفيذية، وتم نشر القانون في الجريدة الرسمية لحكومة قطر العدد 09 بتاريخ 9 يوليو 2023، ودخل حيز التنفيذ فورا. ينطبق قانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي على جميع دول مجلس التعاون الخليجي ويتضمن ملاحقة وإنفاذ حقوق العلامات التجارية، لكنه لا يوفر نظامًا موحدًا لتسجيل العلامات التجارية. لا يزال بإمكان كل مكتب علامات تجارية وطني في دول مجلس التعاون الخليجي العمل كمكتب استلام لتسجيلات العلامات التجارية وإجراء تسجيلات العلامات التجارية على أساس وطني، ويجب تقديم طلبات العلامات التجارية بشكل منفصل إلى هذه البلدان.
هناك 50 مادة في نظام العلامات التجارية ولائحته التنفيذية، والتي تحدد الأحكام العامة لتسجيل العلامات التجارية وإجراءات التجديد والنقل والإلغاء والرسوم الرسمية والمستندات المؤيدة ومواعيد المراجعة ومواعيد الاعتراض.
فيما يلي الأمور التي يجب الانتباه إليها عند تسجيل علامة تجارية في قطر:
- ارتفعت الرسوم الرسمية لتسجيل العلامات التجارية في قطر بشكل كبير، وسيتم تطبيق الرسوم الرسمية الجديدة أيضًا على قضايا العلامات التجارية المعلقة التي وصلت إلى مرحلة التسجيل.
- وتم تخفيض الرسوم الرسمية لبعض الخدمات الأخرى.
- تم اختصار فترة تقديم طلب الاعتراض من 4 أشهر إلى شهرين.
- يُسمح بتسجيل العلامات التجارية الصوتية والعلامات التجارية الخاصة بالرائحة.
- تم تقصير الموعد النهائي للرد على تعليقات المراجعة من شهرين إلى شهر واحد.
- تم تقصير فترة إعلان العلامة التجارية من 4 أشهر إلى 60 يومًا.
- يجب دفع رسوم الإعلان والتسجيل خلال 30 يومًا من استلام الإشعار من مكتب العلامات التجارية.
- ويعتمد تسجيل العلامات التجارية بعلامة واحدة وفئات متعددة على المعايير الخاصة بدول الخليج الست.
يحل قانون العلامات التجارية الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي محل قوانين العلامات التجارية المحلية لدول مجلس التعاون الخليجي ويضع لوائح تنفيذية موحدة لملاحقة العلامات التجارية وإنفاذها في كل دولة عضو في مجلس التعاون الخليجي. إن وجود قوانين موحدة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي من شأنه أن يساعد أصحاب العلامات التجارية على إدارة محافظهم الاستثمارية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي والحصول على نفس المستوى من الحماية في جميع الدول الأعضاء.